مبادئ  حوكمة الوقف: يمكن صياغة مبادئ حوكمة الوقف على النحو التالي:

الإفصاح: يُعد الإفصاح المالي ضرورة من ضروريات الحوكمة، ويراد به إعطاء التقارير المحاسبية بصورة دقيقة .

الشفافية:  وهي عبارة عن وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها، ووضوح لغتها، ومرونتها وتطورها وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .

المساءلة:  وهي عبارة عن تقييم أعمال المؤسسة من مدخلات ومخرجات، وطريقة الأداء، وكذلك تقويم القائمين على النظارة الوقفية، والمساءلة هنا تشمل كل فرد في النظارة الوقفية، وهذا الذي يعزز الشفافية، وتعتبر المساءلة من أهم مبادئ الحوكمة ولا يتحقق المقصود منها إلا في إطار الرقابة المحكمة والعادلة.

المسؤولية: ويراد بها أن المؤسسة تدرك حقوق جميع الأطراف المهتمة بالشركة، والتي تتضمنها اللوائح والقوانين، وتشجيع التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وضرورة تحلي مجلس النظارة والموظفين بها، وتمثل هذه المسؤولية نوع من الضبط والمراقبة.

محاربة الفساد:  محاربة أي استغلال للسلطة لغرض الوصول إلى منفعة خاصة، كفساد الناظر أو أحد الموظفين، أو استغلال جزئي لبعض الموارد، وهو ما يحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة للعاملين كافة.

التمكين: وهذا يعني ألا تكون الإدارة مركزية وبالتالي إعطاء المزيد من الصلاحيات لمن هو أقل في الدرجة، ومن الممكن أن يُعبر عنها بالتمكين والتخويل، والغرض الرئيس من ذلك تمكين أصحاب المصالح من متابعة الأهداف المشروعة لتحقيقها.

الاستقلالية: والمراد بها أن تكون جميع أنشطة المؤسسة الوقفية مستقلة في أدائها، وبالتالي لا تتعرض إلى أي ضغوط داخلية أو خارجية تجعلها تنحرف عن أداء وظائفها.

الاستجابة: وهي قدرة الوقف على الاستجابة لأي مؤشر يُسهم في التطوير الإداري والمالي والمجتمعي، علماً بأن هناك العديد من الأزمات التي ألمت ببعض المؤسسات المالية، ومع تبني المؤسسات لأنظمة الحوكمة أثبتت قدرتها على المتابعة والاستجابة لتجاوز المحن .

العدالة: تعهد المؤسسة بحماية المصالح، وتؤكد على معاملتها وفق مبدأ المساواة للجميع، ولابد من توفرها لتأمين بيئة عمل صحية تتسم بالإيجابية والممارسة السليمة.